الرئيسة / الــشــرق الأوســط / البرلمان التركي يقر مادتين .. ووزير العدل: النظام الرئاسي "مضاد للفيروسات"

البرلمان التركي يقر مادتين .. ووزير العدل: النظام الرئاسي "مضاد للفيروسات"

الأحد 15 يناير 2017 11:58 ص

وكالات
البرلمان التركي يواصل تعديل الدستور .. ووزير العدل: النظام الرئاسي بلا فيروسات

وافقت الجمعية العامة في البرلمان التركي، اليوم الأحد، على المادتين 15 و16 من مقترح تعديل الدستور في البلاد لصالح التوجه نحو النظام الرئاسي والذي وصفه وزير العدل، بكر بوزداغ، بأنه نظام مضاد للفيروسات.

وتنص المادة 15 من مقترح التعديل، على صرف نفقات الهيئات العامة من الميزانيات السنوية باستثناء الإدارات العامة والشركات المملوكة للدولة، وبموجب المادة، على رئيس الجمهورية طرح مقترح قانون الموازنة على البرلمان قبل 75 يومًا من السنة المالية، ويُمنع إضافة أحكام لا تتعلق بقانون الموازنة.

وجرى التصويت على المادة 15 بشكل سري، بمشاركة 483 نائبًا، صوّت 341 منهم بالموافقة، و134 بالرفض، فيما وضع 5 نواب أوراق اقتراع فارغة، وبطلان صوتين، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.

أمّا المادة 16، فتتعلق بتغيير وإلغاء بعض العبارات الموجودة في مواد الدستور بحيث تتوافق مع نظام الحكم المقترح.

وجرى تصويت عليها شارك فيه 482 نائبًا، صوّت 341 منهم بالموافقة، و134 بالرفض، بينما وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وأُبطلت أصوات 3 نواب، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.

ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، إن لم يحصل على 330 صوتًا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح بجملته ملغي في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات.

وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، 317 مقعدًا بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا.

في سياق متصل، وصف وزير العدل التركي بكر بوزداغ النظام الرئاسي الذي تتم التعديلات الدستورية لإقراره بأنه” مضاد للفيروسات”.

وأوضح الوزير أن مقترح التعديلات الدستورية الذي يتضمن التحول للنظام الرئاسي والذي يناقش في البرلمان الآن ليس قضية شخصية لأردوغان بل هو قضية تركيا وأن النظام الرئاسي هو نظام سيجبر على ظهور القادة الأقوياء فعلا نظرا لأن المرشح اليميني على سبيل المثال لن يحصل على الرئاسة بأصوات حزبه فقط لتحقيق نسبة 51 % خلال الانتخابات بل يجب عليه أن يحصل على أصوات من الأحزاب الأخرى.

وقال إن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، يمثل فقط 25 % من الأصوات الانتخابية مما يفرض عليه الحصول على أصوات أحزاب أخرى لتحقيق نسبة الـ51 % وبالتالي ليس من الممكن خوض السباق الرئاسي دون أن يحصل على أصوات الأحزاب الأخرى.

وأكد أن هذا النظام لن يسمح لأحد ببلوغ الحكم من خلال أصوات حزبه فقط مما سيدفع إلى تعزيز التوافق والقضاء على الاستقطاب.