الرئيسة / أقــتــصــاد / فيتش:التعديلات الدستورية بتركيا تفسح المجال للإصلاحات الاقتصادية

فيتش:التعديلات الدستورية بتركيا تفسح المجال للإصلاحات الاقتصادية

الأربعاء 19 أبريل 2017 03:19 م

فيتش: الموافقة على التعديلات الدستورية بتركيا تفسح المجال للإصلاحات الاقتصادية

قالت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، في أحدث تقييم للاقتصاد التركي بعد نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إن هذه النتيجة قد تؤثر بشكل إيجابي على تصنيف الاقتصاد التركي.

وأوضحت الوكالة في تصنيف لها أن نتيجة الاستفتاء قد تفسح المجال لاستمرار الاصلاحات الاقتصادية التي من الممكن أن تؤثر بشكل إيجابي على درجة تصنيف تركيا الائتماني، وأضافت “عندما قمنا بخفض درجة تصنيف تركيا الائتماني، وضعنا بنظر الاعتبار الموافقة على التعديلات الدستورية”.

كما بينت فيتش في تقريرها نقاط الخطورة للسياسات الاقتصادية التي سيتم تطبيقها وإلى أي مدى ستنجح في ضمان النمو المستمر لهذه السياسات، مؤكدة "سيكون هذا جزء مهماً لتقييمنا من أجل درجة تصنيف تركيا الائتماني مستقبلا"، وفقا لوكالة الإخلاص التركية.

وأعلنت وكالة فيتش، في شهر يناير  الماضي، خفضها لدرجة تصنيف تركيا الائتماني من “BBB-” إلى “BB+” بنظرة مستقبلية مستقرة.

وحسم الشعب التركي يوم الأحد الماضي 16 أبريل، مصير النظام السياسي في الدولة، وذلك بالموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 51.4%، وهي التعديلات التي من شأنها تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية وتحويل البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

وكان نافذ صاووك الخبير الاقتصادي من أصل تركي، الذي يعمل في شركة "أوكسفورد إيكونوميكس" البريطانية، قال قبل أيام إنّ أسواق المال العالمية تتوقع تصويت الشعب التركي لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء، وأن كثيرا من المستثمرين الأجانب أعدوا خططهم الاستثمارية في تركيا استنادا إلى احتمال تصويت الشعب لصالح التعديلات.

وأكد صاووك أنّ تدفق المستثمرين الأجانب إلى تركيا سيتضاعف خلال الفترة المقبلة، وأن الأسواق التركية ستشهد انتعاشا ملحوظا بفعل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إليها، وبالتالي فإن العملة التركية ستستعيد عافيتها بشكل سريع أمام العملات الأجنبية خصوصا الدولار الأميركي، وفقا للعربية نت.